نمونه لایحه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۲/۹
بعد از صدور هر نوع حکمی از طرف محاکم کیفری یا حقوقی به طرفین دعوا اجازه داده میشود تا در طی مدت زمان مشخص اعتراض خود را نسبت به حکم اعلام کنند (تقاضای تجدیدنظر کنند). اما در صورت نهایی شدن حکم تنها راه اعتراض به آن اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ است. در واقع اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ آخرین راه برای اعتراض به حکم قطعی محاکم است.
مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌‌نمایند.
منظور از خلاف شرع بین، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
چه آرایی قابل اعمال ماده ۴۷۷ هستند؟
احکام قطعی مراجع قضایی (حقوقی و کیفری) شامل آرا و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف قابل اعمال ماده ۴۷۷ هستند.
توجه داشته باشید که بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی سبب توقف اجرای حکم نمی‌شود و فقط در صورت پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف میشود.
اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط یک بار قابل انجام است.
نمونه متن لایحه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ریاست محترم ……………………………….
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛
باسلام و احترام،
اینجانب ……………. مدیرعامل شرکت ………….، نظر به ملاک پیوست درخواست خود را جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی برخلاف شرع بودن رأی صادره به شرح ذیل توقیراً به استحضار می‌‌رسانم:
حسب قرارداد منعقده به شماره ……………. در تاریخ ………………… فی‌مابین شرکت ……….. و شرکت ……………… مقرر شد، که موضوع قرارداد از تاریخ ……………. لغایت ………………. انجام گردد. و بابت اجرای قرارداد، چک به مبلغ ……………………….. معادل ………………….. درصد از ………………………… توسط شرکت ………… صادر به‌طرف قرارداد (کارفرما) تحویل گردد و رسید ممضی و ممهور به امضاء و مهر دریافت‌کننده ردوبدل گردید که ضم مدارک تقدیم حضور می‌‌گردد.
علی‌هذا در تاریخ ……………. موعد قرارداد به اتمام رسید و به‌طور کامل انجام گردیده بود. بر این اساس چک سپرده‌شده نزد شرکت کارفرما بابت تضمین، وصف امانی پیداکرده و فاقد وجاهت قانونی بوده است.
لذا حسب اظهارنامه به شماره …………….. اینجانب به شرکت ……………. مبنی بر استرداد چک مذکور ابلاغ نموده تا اصل چک را به اینجانب بازگردانند. و به ایشان یادآور شدم در صورت عدم استرداد فعل ایشان به لحاظ حقوقی و کیفری دارای عنصر قانونی می‌‌باشد.
لکن ایشان بدون توجه به اظهارنامه ارسال شده در فردای روز ابلاغ اقدام به طرح دعوا مبنی بر مطالبه وجه چک نمودند. و نیز قاضی محترم بدوی نیز توجهی به مدارک و دلایل استنادی اینجانب از جمله اظهارنامه ارسالی در تاریخ قبل از اقامه دعوا و نیز رسید مبنی بر تضمینی بودن چک ننموده و همچنین قاضی محترم بدوی از خواهان دعوای مطروحه نیز دلیلی مبنی بر عدم اجرای قرارداد درخواست ننموده است.
سپس اینجانب به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده لکن قضات محترم دادگاه تجدیدنظر علیرغم مدارک استنادی اینجانب به دلایل توجهی ننموده و دادنامه بدوی را استوار نمودند. مع‌الوصف این رأی خلاف قانون و اصول حقوقی بر محکومیت اینجانب صادر شده است.
فلذا الزام به پرداخت اینجانب موجب دارا شدن بلاجهت شرکت مشارٌالیه می‌‌باشد، حال‌آنکه قانون‌گذار محترم در قانون مدنی بر مستفیض بلاجهت تأکید نموده و مورد منع قانون‌گذار قرارگرفته است. با این اوصاف از محضر محترم تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی تحت تمنی است.
والسلام
توجه داشته باشید که آنچه در متن بالا آمده مربوط به دعوای فرضی بوده و نیاز است شما آن را مطابق با نیاز خود تغییر دهید. در صورتی که سوال و یا ابهامی در این زمینه برای شما وجود دارد توصیه می‌کنیم که حتما از کمک یک وکیل در تهران به صورت تلفنی یا حضوری بهرمند شوید. در این صورت وکیل به جای شما متن لایحه را تنظیم خواهد کرد.